مما لا شك فيه أن مساهمة المؤسسات الوسيطة ودعم القطاع الخاص في عملية البحث العلمي والتطوير التقاني تحقق مستويات متقدمة في النمو الاقتصادي مما يعكس على تحسين وتنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة معدلات النمو.

مثل: - ابتكار منتجات جديدة.
- تطوير منتجات قائمة.
- حل مشاكل تفوق التنمية الاقتصادية.
إن البحث العلمي والتطور التقاني بما يصل إليه من نتائج لذي أهمية كبرى للدول النامية للاستفادة من تلك النتائج لتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والتقنية.

ومن منطلق اهتمام المؤتمر الوطني للبحث العلمي والتطوير التقاني بدعم وتطوير الأنشطة الاقتصادية والمجالات التي تؤدي إلى تحسين أداء المؤسسات الوسيطة والداعمة ( القطاع الخاص) ورفع مساهمته في النشاط الاقتصادي بما يكفل المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسوريا.

فقد قدمت هذه الورقة بهدف إلقاء الضوء على أهمية البحث العلمي والتطوير التقاني ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعرف على دور المؤسسات الوسيطة والداعمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسوريا. ودور القطاع الخاص في دعم وتطوير البحث العلمي في سوريا.

ولتحقيق هذا الهدف تناولت الورقة المحاور الأربعة التالية:

أولاً: البحث العلمي والتعليم العالي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ثانياُ: أهمية ودور المؤسسات الوسيطة والداعمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ثالثاً: دور القطاع الخاص في دعم وتطوير البحث العلمي بسوريا.

رابعاً: ما هي العقبات التي تعوق تفعيل دور المؤسسات الوسيطة والداعمة في دعم وتطوير البحث العلمي.



أولاً: البحث العلمي والتعليم العالي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية:_

يلعب البحث العلمي والتعليم العالي دوراً أساسياً في تقدم المجتمعات في شتى المجالات, والبحث العلمي أداة عصرية لها قواعد وأسس ومناهج ومراحل ومتطلبات مادية وبشرية ينبغي توفرها حتى يحقق نتائج عملية ويسهم في تنمية المجتمع وتطويره.
إذا استطعنا توجيه البحث العلمي والتطوير التقاني التوجيه السليم وتوافرت له المقومات المادية والبشرية والتنظيمية اللازمة. كان الطريق المضمون لتحقيق ما نصبو إليه من زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي بإتباع منهج البحث العلمي.
فإذا طبقنا هذا المنهج في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة وغير ذلك من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية استطعنا حل مشاكل كثيرة منها:
- حل مشاكل الإنتاج.
- تحسين نوعية المنتجات.
- ترشيد تكاليف الإنتاج.
- تقليص الفاقد من عمليات الإنتاج.
- ابتكار تقنيات ونظم إنتاجية تساعد على استخدام مواد أكثر وفرة وأرخص سعراً.


يلعب البحث العلمي دوراً مهماً في عملية نقل وابتكار وتطوير التكنولوجيا بما يتواءم مع ظروف البلد حتى يتحقق الهدف المطلوب منها. لذلك أصبح التطور التكنولوجي هو المعيار الفارق بين التقدم والتخلف في عصرنا الحالي وليتم تحقيق الوفورات الاقتصادية للدولة وتطوير منتجاتها.
لذلك يجب أن نولي اهتماماً للبحث العلمي والتطوير التقاني للدور الحاسم الذي يلعبه في تعزيز التطوير التقني وبناء قاعدة وطنية للعلوم تكون قادرة على الإبداع والابتكار بمشاركة المؤسسات الوسيطة والداعمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعي


من هنا يجب علينا أن نضع خطة وسياسة تؤدي إلى تطوير التقانة وتعزيز أنشطة البحث العلمي بدعم من المؤسسات الوسيطة واتخاذ السياسات اللازمة لتحقيق أهداف النمو للاقتصاد الوطني منها:

- إعداد خطة لتفعيل دور البحث العلمي والتطوير التقاني وتوظيف التقنيات لخدمة العلم ودعم التنمية الاقتصادية.
- تكثيف الجهود لتطوير التقانة وتوطينها وترشيد استغلال الموارد الاقتصادية.
- دعم وتشجيع الابتكار والإبداع بدعم البحوث العلمية والتقنية من الجهات الوسيطة.
- خلق قواعد بيانات في القطاع الخاص وربطها بمراكز البحوث للتعرف على حاجات السوق.
- تكامل الجهات المنتجة والمجمعة للمعلومات


ثانياً: أهمية ودور المؤسسات الوسيطة والداعمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية:_


يساهم القطاع الخاص والمؤسسات الوسيطة والداعمة في توجيهات خط التنمية المتعاقبة لدوره الفعال في استغلال الموارد الاقتصادية المحلية وإنهائها بهدف زيادة وتنوع مصادر الدخل الوطني وتوسيع القاعدة الاقتصادية ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الجهات المسؤولة تعزيز التوجيه نحو القطاع الخاص والمؤسسات الوسيطة والداعمة مما يؤدي إلى توسيع قاعدة الاقتصاد ولعب دور هام في عملية التنمية.

لذلك يجب علينا:

تحديد أهداف وأسس إستراتيجية التوجه العلمي للحكومة نحو منح الجهات الوسيطة والداعمة للقطاع الخاص المزيد من الأدوار في ممارسة للأنشطة الاقتصادية


سواء في مجال التمويل أوفي أنحاء المراكز البحثية والحاضنات وجميع الجهات الوسيطة التي تدعم عملية البحث العلمي والتطوير التقاني، وذلك من خلال:

1. زيادة مساهمة الجهات الوسيطة والداعمة للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2. تحديد الأساليب لتحقيق تلك السياسة.
3. تنفيذ السياسة.



ثالثاًـ دور المؤسسات الوسيطة والقطاع الخاص في دعم وتطوير البحث العلمي والتطوير التقاني بسوريا:_


يشغل دعم وتطوير البحث العلمي أحد أهم الركائز التي تدفع عجلة التقدم والنمو في جميع القطاعات وتحقق أهداف التنمية, وتلعب المؤسسات الوسيطة والداعمة والقطاع الخاص دوراً بارزاً في تحقيق هذه الأهداف من خلال دعمها المتواصل للبحث العلمي في شتى المجالات مما يساعد على اتخاذ القرارات السليمة.

ويكون الدعم عن طريق الغرف التجارية والصناعية ومجالسها باعتبارها الجهات المؤسسية الممثلة للقطاع. لذلك على الغرف دعم وتفعيل أنشطة وأساليب البحث العلمي في كافة المجالات منها:


• بناء جسور قوية مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية بهدف بلورة التوجهات لتطوير عمل القطاع الخاص
• رصد ومتابعة أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق واستخلاص النتائج التي تساعد على رفع كفاءاتها الإنتاجية والتسويقية
• توفير شبكات المعلوماتية والإحصائيات المتكاملة عن حاجة السوق من البحوث الجديدة
• استبيانات بحثية تكشف متطلب واحتياج سوق القطاع الخاص بصورة دقيقة
• تقديم الفرص الاستثمارية المتاحة للدراسة والبحث فيها.
• نقل وجهات نظر رجال الأعمال في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تدعم عمل البحوث العلمية
• مساهمة مراكز البحوث العلمية ومؤسسات التعليم العالي في تقديم المشورة والرأي في مختلف المسائل الاقتصادية والمالية والتنظيمية.
• طرح القضايا البحثية المحلية والعالمية التي تهم الباحثين ورجال الأعمال من خلال اللقاءات والندوات والمؤتمرات لإثراء العملية البحثية.
• إعداد التقارير السنوية والبيانات والمؤشرات التحليلية للشركات المساهمة لمراكز البحث العلمي.
• توفير مناخ استثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
• التوسع في التعاون مع الجامعة والتعليم العالي ومراكز البحث العلمي والتدريب
• تحضير التعاون المناسب والمستثمر بين كافة المؤسسات الوسيطة والداعمة بهدف تطوير القطاعات الفاعلة .
• تعميم نتائج الأبحاث في التعليم العالي على القطاع الخاص الاستفادة منها.
• على الجهات الوسيطة والداعمة والقطاع الخاص تولي البحوث التطبيقية وأعمال التطوير وتسعى إلى ترجمة هذه البحوث إلى الواقع.
• على القطاع الخاص إنشاء مراكز أو مجمعات مستقلة للبحث والتطوير مرتبطة مع الجامعات.
• مد جسور التعاون مع مؤسسات البحث العلمي في مختلف أنحاء العالم.
• توقيع اتفاقيات للتعاون العلمي مع الجامعات ودم البحث العلمي.



رابعاً العقبات التي تعوق تفعيل دور المؤسسات الوسيطة والداعمة في دعم وتطوير البحث العلمي :_


يعترض تفعيل دور المؤسسات الوسيطة والداعمة العديد من المعوقات من خلال الجوانب التالية:

• دور الغرف التجارية والصناعية والزراعية في تنمية التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية.
• ضعف قنوات الاتصال بين المؤسسات الوسيطة والداعمة والمؤسسات العلمية البحثية
• بعدها عن مشاكل واحتياجات القطاعات الإنتاجية وحاجاتها إلى التطوير.
• ضعف الإنفاق على الدراسات العلمية والتطويرية للمنشآت.
• وجود فجوة كبيرة بين قطاعات التصنيع ومؤسسات البحث العلمي.
• غياب التنسيق والتعاون بين المشاريع الصناعية المتشابهة في مجال صناعي واحد.



خاتمة:

وفي ضوء ما ذكرناه سابقاً من دور البحث العلمي والتطوير التقاني في التنمية ودور المؤسسات الوسيطة والداعمة والقطاع الخاص في التنمية وانعكاس دور ودعم المؤسسات الوسيطة والداعمة للبحث العلمي والتطوير التقاني
نقترح ما يلي:

• إنشاء شبكات معلوماتية متكاملة لتبادل المعلومات ونتائج البحوث العلمية بين الغرف التجارية والصناعية والجهات الوسيطة.
• أن تقوم المنشآت الصناعية المتشابهة في مجال صناعي واحد بأبحاث مشتركة لتتوزع الكلفة وتعم الفائدة من نتائج البحث العلمي على الجميع
• تخصيص جزء من أرباح الشركات للإنفاق على البحث العلمي لرفع الكفاءات الإنتاجية وتقليل الفاقد في الإنتاج.
• التركيز على العنصر البشري ورفع كفاءته في مجال إعداد البحوث العلمية والدراسات.
• التوسع في طرح القضايا البحثية تهم الباحثين ورجال الأعمال وتوعيتهم للاستفادة منها.
• تعرف رجال الأعمال على الفرص الاستثمارية من خلال الغرف التجارية والصناعية.
• أن تقدم مراكز البحوث خدماتها لمنشآت القطاع الخاص لتشمل الخدمات الفنية التشغيلية والتسويقية